تحذيرات حقوقية من "ثورة جياع" تجتاح العالم العربي

تواصل الاحتجاجات في تونس
: اعرب "البرنامج العربي" لنشطاء حقوق الإنسان عن قلقه البالغ لتطورات الأوضاع في عدد من البلدان العربية علي خلفية ازدياد حالات الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية لجموع المواطنين العرب والغلاء الفاحش، الأمر الذي تسبب في عصيان مدني في عدد من الولايات التونسية وتلتها الجزائر حيث حدثت صدامات واضطرابات واسعة النطاق في سبع عشرة ولاية جزائرية بدءا من يوم الخامس من يناير/ كانون الثانى الجاري احتجاجا علي غلاء الأسعار وتدني الدخول وتفشي البطالة ، وقامت أجهزة وسلطات الأمن بمواجهة تلك الاحتجاجات والمظاهرات بمزيد من القمع والعنف - التي اعتادت عليه في مواجهة الإضرابات والمظاهرات - مما أدىإلى سقوط خمسة من القتلى فضلاٍ عن مئات الجرحى وتدمير عدد كبير من المنشآت والبيوت.

كما أُعلن في الأردن عن تنظيم اعتصامات واحتجاجات واسعة يوم الجمعة القادم احتجاجا علي تردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة المنتشرة بين شباب الأردن وذلك عقب أداء صلاة يوم الجمعة 15 يناير 2011، وذلك بهدف
اسقاط وزارة الرفاعي.

بينما تستمر المصادمات في الولايات التونسية للأسبوع الرابع علي التوالي مما حدا بالرئيس علي زين العابدين إلي الاستعانة بالقوات المسلحة التونسية للتغلب علي العصيان المدني المستمر في تونس.

وإذ يعرب البرنامج العربي عن قلقه ازاء استمرار تردي الأوضاع في تونس وانتشارها في الجزائر وبدايتها في الأردن فإنه يشير إلى أن هذا هو ما توقعه في البيان الصادر عنه بتاريخ 4 يناير/ كانون الاول 2011 تحت عنوان: "تونس
في مفترق الطرق، الاحتقان السياسي وانتهاك حقوق الإنسان، طريق العصيان المدني".

ويعتقد البرنامج العربي أنه في ظل انتهاج الحكومات العربية المختلفة لسياسات اقتصادية ظالمة متحيزة لفئات بعينها داخل البلدان ولا تضع في حسبانها الأغلبية الساحقة فضلا عن عجز الموازنات الحكومية العربية بسبب الفساد والرشوة والاختلاس وغيرها من الجرائم، لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان الموجود أصلا بسبب الأنظمة السياسية القابعة علي قمة الهرم السياسي منذ عقود، فضلا عن الانتهاك الممنهج واليومي لحقوق الإنسان في العالم العربي وهو الأمر الذي ينذر بثورة جياع حقيقية لا يستطيع الأمن القبض علي زمام الأمور فيها.

ويناشد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان السلطات العربية بضرورة المراجعة والإصلاح الحقيقي النابع من القاعدة الشعبية وفتح حوار جاد مع القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإقرار إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي يزيل الاحتقان من جذوره ويعيد الطمأنينة والثقة للمواطنين علي اعتبار أنهم شركاء في أوطانهم.