"الهجرة ليست هي الحل الوحيد لمشكلة النقص السكاني في السويد

قال الباحث مارتين كلينتهيل من جامعة لوند، في اتصال مع القسم العربي في الإذاعة السويدية، إن فتح أبواب الهجرة إلى السويد ليس هو الحل لمشكلة النقص السكاني في البلاد، ولا يمكن أن يلبي دائما شروط التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل، الباحث مارتين كلينتهيل تحدث ضمن تقرير يلقي الضوء على أرقام أصدرها مكتب الإحصاء المركزي حول الوضع السكاني في السويد.


أصدر مكتب الاحصاء المركزي أرقاما جديدة حول الحالة الديمغرافية في السويد تناولت معلومات أولية عن عدد السكان وحركة الهجرة من وإلى السويد، المجلة اتصلت بأحد الباحثين في مجال الهجرة بعد أن اتصلت بقسم الإحصاءات السكانية التابع لمكتب الاحصاء المركزي وتحدثت مع الباحثة آنا كارين نيلين
الأرقام التقريبية عن الحالة الديمغرافية في السويد مطلع العام المقبل، تتحدث عن زيادة سكانية أقل من العام 2009، وإن عدد السكان في السويد العام المقبل سيصل إلى 9417000 نسمة، الزيادة السكانية المتوقعة ناجمة بالطبع عن زيادة المواليد، لكنها تتعلق بشكل كبير أيضا بعدد المهاجرين إلى السويد، عدد الأجانب القادمين إلى البلاد وعلى الرغم من انخفاضة عن السنة الماضية إلا أنه يبقى عدد كبير نسبيا
أرقام مكتب الاحصاء المركزي تتحدث عن 99000 شخص وصلوا إلى البلاد العام المنصرم، وهو رقم أقل بأربعة آلاف عن العام السابق 2009 ، حيث انخفض عدد طالب اللجوء خاصة العراقيين نسبيا عن السابق.
ومع ذلك تعد نسب الهجرة إلى السويد خلال العام المنتهي مرتفعة، مجموعات كبيرة من العراقيين والصوماليين والبولانديين يتوقع أن تحصل على جنسيات سويدية خلال العام الحالي، تقول آنا كارين نيلين مضيفة أنها لا تملك بالضبط أرقاما حول عدد كل مجموعة بشكل منفصل.
أما الإحصاءات المتعلقة بالهجرة المعاكسة من السويد إلى الخارج، فهناك حوالي 49000 شخص غادروا البلاد، معظمهم من الذكور، هذا الرقم يعني زيادة تقدر بحوالي 24%، لكن هذه الزيادة تضم إلغاء قيود عدد كبير من المسجلين في السويد وهم عمليا لا يعيشون فيها، أي أنها زيادة لا تعكس واقع عدد المهاجرين الحقيقي من السويد إلى الخارج.
نسبة الزيادة القريبة من الواقع في عدد المهاجرين من السويد يمكن أن تقارب 14% ومع ذلك تبقى زيادة كبيرة، والكلام للباحثة آنا كارين نيلين.
نصف عدد المهاجرين من السويد هم من حملة الجنسيات السويدية العائدين إلى بلدانهم الأصلية، المجموعة الثانية هم مواطنون في بلدان أوروبا الشمالية المجاورة للسويد.
ولكن من هي الجهات التي تستخدم مثل هذه الاحصاءات الديمغرافية عادة، الباحثة آنا كارين نيلين، تقول إنها أرقام مهمة جدا للمجتمع ولعمل المؤسسات الحكومية والبلديات.
الإذاعة اتصلت أيضا بالباحث العلمي مارتن كلينتهيل من جامعة لوند، والمختص بمسائل الهجرة، والذي أرجع نسبة الهجرة المرتفعة من السويد، إلى ارتفاع نسبة الهجرة إليها أيضا، خاصة بعد فتح باب استقبال العمالة الوافدة إلى البلاد.
الباحث كلينتهيل يعتقد أيضا أن هناك أعداد متزايدة تفضل العودة والاستقرار في بلدانها الأصلية، بعد أن أصبح الأمر أسهل عليهم، مثل مجموعات من العراق والصومال، بينما يمكن أن تزاد العمالة الوافدة من دول في شرق آسيا.
هجرة اليد العاملة إلى السويد أصبحت نشطة في الأعوام القليلة الماضي، حوالي نصف هذه المجموعات من اليد العاملة، تترك السويد عائدة إلى أوطانها بعد فترة من مزاولتها العمل يقول الباحث في جامعة لوند، مضيفا:
"ما يجب أن نأخذه في الحسبان هو موضوع الهجرة المؤقته إلى السويد، والتي ينتج عنها حركة دائمة خاصة لتأمين احتياجات العمالة ضمن القطاع الزراعي"
مكتب العمل أعلن مؤخرا في توقعات حول سوق العمل، أن السويد قد تحتاج أعدادا كبيرة من اليد العاملة في السنين المقبلة، الباحث مارتين كلينتهيل، لا يعارض هذه التوقعات لكنه يعتقد أن قطاعات معينة فقط هي المعنية بهذا النقص، خاصة العمال الزراعيين وموظفين رعاية المسنين إضافة إلى الحاجة الدائمة للكفاءات العلمية والمهنية، فبعض المهن لا تتوافق مع شروط العرض والطلب في سوق العمل.
الطلب على الكفاءات العلمية هو طلب عالمي في بورصات الهجرة الدولية، ومن المتوقع أن يزداد مع الوقت يقول الباحث في جامعة لوند.
ولكن لماذا يسعى عدد من الأجانب حملة الشهادات العليا إلى ترك السويد، والهجرة إلى دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة، إذا كان هناك فعلا طلبا عالميا على الكفاءات العلمية، الباحث مارتين كلينتهيل يجيب:
"هناك شروط مشددة في السويد لمزاولة بعض المهن، خاصة في مجال الرعاية الطبية، وهذه الشروط قد لا تتحقق فقط بالحيازة على شهادة عليا، لذلك من الصعوبة أن يكون حل مشكلة نقص الكفاءات بهذا القطاع بزيادة هجرة حملة الشهادات الطبيية"
بل يضيف أيضا أن حل مشكلة النقص السكاني في السويد اجمالا، لا يمكن أن يتم فقط من خلال زيادة معدلات الهجرة إليها، والتي تقول بعض الخطط إنها قد تصل إلى 350 ألف شخص كل سنة خلال الثلاثين عاما المقبلة.
مارتين كلينتهيل يعتقد أن على الدولة السويدية التفكير بحل مشاكل النقص في اليد العاملة ضمن بعض المهن، وتأمين حركة هجرة مرنة للعمالة الوافدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل في السويد